اگرچه آزادی حرکت و کوچ اغلب به عنوان حقوق فردی شناخته می‌شود ، ولی این آزادی حرکت و کوچ در داخل مرزهای یک کشور وملت است: توسط جایگزینی یا با حقوق قانونی بشری تضمین می‌شود. به‌علاوه، این آزادی اغلب منحصر به شهروندان آن کشور است و افراد دیگر را دربر نمی‌گیرد. در حال حاضر هیچ کشوری آزادی کامل برای رفت و آمد و کوچ کردن را فراتر از مرزهای خود نمی‌دهد وقوانین حقوق بشر بین المللی اجازه داخل شدن به مرزهای کشور دیگر را نمی‌دهد.بر طبق ماده ۱۳ اعلامیه بین‌المللی حقوق بشر شهروندان نبایستی ممانعتی در ترک کشور خود داشته باشند.اینجا قوانین مشابهی در مورد ورود افراد غیر شهروند وجود ندارد. آنهایی که تمایز و تفاوت در زمینه‌های قانونی را رد می‌کنند ، می‌گویند که آزادی رفت و آمد هم در داخل یک کشور و هم میان کشورهای مختلف یک حق بشری مهم و اساسی است، و سیاستهای محدود کننده مهاجرت ، اگر کشورها و دولت هایی این حق آزادی رفت وآمد و کوچ کردن را رد کنند در حقیقت حقوق وآزادی بشریت را رد کرده‌اند. اینجا توجه به این نکته لازم است که آزادی برای حق ورود ، به خودی خود برای مهاجران ، کار ، مسکن ، مراقبت بهداشتی یا شهروندی و اقامت را تضمین نمی‌کند.
مواقعی که مهاجرت اجازه داده می‌شود عمدتا انتخابی است. اصول و قواعد انتخابی بودن ، مانند سیاست سفید استرالیا به طور تدریجی از بین رفته‌است، اما اولویت به افراد تحصیل کرده، ماهر و ثروتمند داده می‌شود. افرادی که امتیازات کمتری دارند، شامل توده افراد فقیر در کشورهای کم درآمد می‌باشند که نمی‌توانند از این فرصتهای مهاجرت استفاده کنند. این عدم واجدیت در برخورد با اصول و قواعد فرصتهای برابر مورد انتقاد قرار گرفته‌است، که (حداقل از لحاظ تئوری) در کشورها و ملت‌های دموکراتیک صدق می‌کند. حقیقت اینست که در ورود برای افراد غیر ماهر بسته‌است، در حالی که در همین حال در کشورهای خیلی توسعه یافته تقاضای بسیار زیادی برای نیروی کار غیر ماهر دارند، و عامل مهم و عمده مهاجرت غیرقانونی می‌باشد. طبیعت و وضعیت متضاد این سیاست – مخصوصا مشکلات مهاجران غیرماهر هنگام استفاده از نیروی کار – همچنین در زمینه‌های اصول و قواعد مورد انتقاد قرار گرفته‌است.
سیاستهای مهاجرت که بطور انتخابی آزادی مهاجرت را تضمین می‌کنند ، برای افراد مورد نظر دسترسی به شبکه اقتصادی را در کشور میزبان فراهم می‌کنند. معنی دیگر این مسئله ، ضررو زیان خالص برای منابع ملی و نیروی کارآمد کشورهای فقیر با از دست دادن اقلیت تحصیل کرده و کارآمد، می‌باشد یا فرار مغزها می‌باشد.. این مسئله همچنین باعث کاهش عدم واجدیت بین المللی در استانداردهای زندگی می‌شود، که تحرک و تشویق برای افراد ایجاد می‌کند که به اولین محل مهاجرت کنند. یک مثال دراین مورد«رقابت نیروی کار ماهر» در استخدام کارکنان کشورهای جهان سوم توسط کشورهای جهان اول است.
