وزارت مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا صبح روز دوشنبه ۱۶ آوریل ۲۰۱۸ اعلام کرد که در خصوص قوانین عدم پذیرش مهاجران به دلیل مسائل پزشکی تجدید نظر می کند.

یکی از الویت های دولت کانادا فراهم آوردن فرصت های بیشتر برای کانادایی های با معلولیت است، از این رو، وزیر مهاجرت کانادا، احمد حسین، از تسهیل شرایط پذیرش مهاجران از نظر پزشکی برای همخوانی بیشتر قوانین با ارزش های کانادایی خبر داد.

در کانادا بر اساس قوانینی که ۴۰ سال از تصویب آن می گذرد با نگاه قرن بیستمی به ماجرا افراد با معلولیت های جسمی را از آمدن به کانادا و یا کسانی که هزینه پزشکی سالانه آنها از حدی بالاتر بود، محروم می کرد. هر چند که تعداد افراد رد شده بسیار کم بود به خصوص که از سال ۲۰۰۶ افراد می توانستند عملا با به عهده گرفتن هزینه اضافی نگهداری بیمار(جز در موراد بیماری های خطرناک مانند ایدز) یا معلول از این قاعده مستثنی شوند.

بر اساس این تغییرات، ماده ۱-۳۸(C) قانون مهاجرت و حمایت از پناهندگی لغو خواهد شد و بدین ترتیب، شرایط برای متقاضیان مهاجرت به کانادا که مبتلا به بیماری غیر واگیردار و خطرناک برای جامعه کانادایی و یا معلولیت جسمی هستند، آسان تر می شود و حدنصاب هزینه دولت برای این متقاضیان افزایش می یابد. این حد نصاب از سقف پنج ساله ۳۳۲۷۵ دلاری کنونی به ۱۹۹۶۵ دلار در سال تغییر می کند. به این ترتیب سقفی که بیمار برای نگهداری پزشکی می تواند به دولت کانادا تحمیل کند و در عین حال از مهاجرت محروم نشود، تقریبا سه برابر شده است.

برای شروع فرایند ثبت نام کلیک کنید

این سیاست جدید وزارت مهاجرت، از طرفی در حمایت از بودجه خدمات اجتماعی و سلامت عمومی است و از طرف دیگر برای تسهیل شرایط پذیرش مهاجران معلول است که شامل دو بخش زیر می شود:

افزایش میزان حد نصاب هزینه های دولت برای متقاضیان مبتلا به بیماری های خاص
اصلاح تعریف خدمات اجتماعی با حذف منابع آموزشی خاص و خدمات اجتماعی و حرفه ای توانبخشی
اگرچه تا زمان اجرایی شدن این قانون راه زیادی در پیش است، اما افزایش میزان حدنصاب هزینه برای بیماری این دسته از متقاضیان، راه مهاجرت به کانادا را برای آنان همواره تر می کند.

این اصلاحیه، تعریف جدیدی از خدمات اجتماعی ارائه می دهد که به نفع متقاضیانی ست که مشکل بینایی و شنوایی دارند.

به طور تقریبی سالانه ۱۰۰۰ متقاضی اقامت دائم یا موقت کانادا، به دلایل پزشکی رد می شوند،  یعنی در حدود دو دهم درصد کل متقاضیانی که تست پزشکی می دهند، از مهاجرت محروم می شوند، اما اکنون اگر اصلاحات این قانون اجرایی شود، تنها یک دهم درصد از متقاضیان با این مشکل مواجه خواهند شد.